حصريا حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

ثارت حالة من اللغط مؤخرا بين مشتركي التليفون المحمول بمصر، بعد انتشار شائعة زيادة أسعار كروت الشحن الناتجة عن إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وانتقل هذا الأمر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفاد البعض بأن هناك عدد كبير من التجار شرع في تطبيق الزيادة منذ الخميس الماضي، بقيمة 22%.

وأشارت مصادر بشركات المحمول، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، بأن الشركات الثلاثة (فودافون- أورنج- اتصالات) لم تقم بتطبيق أي زيادة حتى الآن، موضحين أنهم في انتظار عقد اجتماع عاجل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث تلك الأزمة.

ومن المنتظر أن يتم عقد هذا الاجتماع يوم الأحد المقبل، بعد عودة مسؤولي الجهاز لمباشرة عملهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

ومن جانبه، أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجاربة، أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب المعلومات الرسمية من جانب الحكومة ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات وكذلك من جانب الشركات المقدمة للخدمة.

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الوكلاء ذهبوا لشركات الاتصالات يوم الخميس لشراء الكروت فحصلوا عليها بالسعر الرسمي دون أي زيادة، ولكن الوكيل يقوم بالبيع للتاجر الذي يقوم بوضع تسعيرة خاصة به، وهو ما أدى لزيادة الأسعار بشكل عشوائي دون وجود قرار رسمي بذلك.

وأوضح رئيس شعبة مراكز الاتصالات أن بعض التجار قرروا تجميد عدد كبير من كروت الشحن انتظارا لبيعها بالسعر الجديد، وهو ما أدى لانخفاض المعروض، في حين ارتفع الطلب على الكروت، مما دفع البعض للبيع بأسعار مرتفعة استغلالا لتلك الأزمة.

وقال سعيد "الوكلاء ذهبوا للشركات صباح اليوم الأربعاء لشراء كميات جديدة من الكروت، ولكن الشركات أعلنت عن إيقاف توريد أي كميات جديدة إلا بعد حسم الأمر من جانب جهاز تنظيم الاتصالات، وهو ما يعد أزمة حقيقية أمام الجميع".

واقترح سعيد بأن تقوم الشركات بحسم موقفها سريعا سواء بإقرار الزيادة أو الاستمرار بالسعر القديم، من أجل إيقاف المهزلة التي يشهدها السوق بسبب جشع بعض التجار واستغلالهم السيئ للموقف.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أن شركات المحمول لم تتخذ قرارها حتى الآن بشأن زيادة أسعار الخدمة بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، حيث تفكر الشركات في تثبيت سعر كروت الشحن مع إدخال تعديلات على سعر دقيقة المحمول، أو إدخال تعديلات على قيمة الكارت من حيث عدد الدقائق.

يذكر أن شركات المحمول واجهت أزمة سابقة حينما قامت بزيادة ضريبة المبيعات إلى 15% وتحميلها للمواطن، ثم تراجعت وقررت تحمل جزء منها.

الجدير بالذكر أن عدد مشتركي المحمول بمصر وصل إلى 96 مليون عميل، مع وجود 3 شركات للمحمول ومن المنتظر دخول مشغل جديد في غضون 6 أشهر